Catalogue Search | MBRL
نتائج البحث
MBRLSearchResults
وجه الفتاة! هناك خطأ ما.
أثناء محاولة إضافة العنوان إلى الرف ، حدث خطأ ما :( يرجى إعادة المحاولة لاحقًا!
-
مستوى القراءةمستوى القراءة
-
نوع المحتوىنوع المحتوى
-
نوع العنصرنوع العنصر
-
لديه النص الكامللديه النص الكامل
-
السنةمن:-إلى:
-
المزيد من المرشحاتالمزيد من المرشحاتالموضوعبلد النشرالناشرالمصدرالجمهور المستهدفالمُهدياللغةمكان النشرالمؤلفينالموقع
منجز
مرشحات
إعادة تعيين
3
نتائج ل
"الجندي، محمد عبد العزيز، 1928- مؤلف"
صنف حسب:
لمحات من حياتي
بواسطة
الجندي، محمد عبد العزيز، 1928- مؤلف
في
الجندي، محمد عبد العزيز، 1928- يوميات
,
الوزراء مصر تراجم
,
القضاة المصريون تراجم
2015
يفتح المستشار محمد عبد العزيز الجندي في \"لمحات من حياتي\" خزائن أسراره، فيتحدث عن أخطر قضايا الرأي العام التي عاصرها وهو نائبا عاما في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ومنها أحداث الأمن المركزي عام 1986، وقضية الصناعة والأموال المستردة وقصر العيني كما يتناول الصحوة المصرية في 25 يناير 2011 وفترة وجوده وزيرا للعدل في فترة حكم المجلس العسكري عام 2011، بالإضافة إلى قضية القرن ومحاكمة رموز النظام السابق وإصدار قانون العزل السياسي وتصويت المصريين بالخارج، والقوانين التي تم إصدارها أو تعديلها في عهده.
الضبط القضائي في جرائم البيئة
بواسطة
هلال، أشرف، 1970- مؤلف
,
الجندي، محمد عبد العزيز، 1928- مقدم
في
الضبط القضائي
,
تلوث البيئة قوانين وتشريعات
2011
هذا الكتاب \"الضبط القضائي في جرائم البيئة\" به سوف نقتصر على تناول خصوصية الضبط القضائي ثم إلقاء الضوء على اختصاصات وسلطات مأموري الضبط القضائي في الجرائم البيئية تاركين إجراءات الضبط القضائي المتمثلة في وقاعد التلبس بالجريمة وإجراءات القبض والتفتيش للقواعد العامة إذ إن إثبات معظم الجرائم البيئية لا تتم عن طريق حالة التلبس الذي يبيح القبض على المتهم وتفتيشه بل تتطلب لإثباتها وجود بعض الأجهزة لقياس نسبة التلوث في التربة أو الهواء أو الماء فضلا عن مجموعة من الإجراءات التي سوف نتناولها بالتفصيل في هذا الكتاب.
الضبط القضائي في جرائم البيئة
بواسطة
هلال، أشرف، 1970- مؤلف
,
الجندي، محمد عبد العزيز، 1928- مقدم
في
تلوث البيئة قوانين وتشريعات مصر
,
الضبط القضائي مصر
2012
يتناول هذا الكتاب خصوصية الضبط القضائي، ثم إلقاء الضوء على اختصاصات وسلطات مأموري الضبط القضائي في الجرائم البيئية، تاركين إجراءات الضبط القضائي المتمثلة في قواعد التلبس بالجريمة وإجراءات القبض والتفتيش للقواعد العامة، إذ أن إثبات معظم الجرائم البيئية لا تتم عن طريق حالة التلبس الذي يبيح القبض على المتهم وتفتيشه، بل تتطلب لإثباتها وجود بعض الأجهزة لقياس نسبة التلوث في التربة أو الهواء أو الماء فضلا عن مجموعة من الإجراءات التي سوف يتناولها الكتاب بالتفصيل.